هل يجوز تغير نية البيع؟
ومن المقرر بنص المادة 147 من القانون المدني في فقرتها الأولى أن “العقد شريعة المتعاقدين”، فلا يجوز نقضة أو تعديله إلا بالاتفاق من الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون، ونفاذ ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين وتلها شريعة اتفاقية شهود يلزم عاقديه بما يرد بالاتفاق عليه والأصل أنه لا يجوز لأحد طرف التعاقد أن يقل بنقضه أو …
هل يجوز لي الرجوع عن البيع؟
من اشترى شيئًا ثم ظهر له عدم حاجته إليه، أو باع شيئًا ثم بدا له أنه محتاج إليه، جاز لكل منهما أن يطلب الإقالة وفسخ العقد. وقد رغب الإسلام فيها ودعا إليها. روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “من أقال مسلمًا أقال الله عثرته”.
هل يجوز الغاء البيع بعد العربون؟
وأضاف أن أهل العلم أجازوا بيع العربون ولصاحب السلعة البائع أن يأخذ العربون إذا رجع المشتري عن رغبته في الشراء، وعلى ذلك لو لم يكن البيع تم لما أجاز أهل العلم حق البائع في العربون، وإن كان هناك خلاف في ذلك، إلا أن القول الراجح هو جواز بيع العربون.
هل يجوز الرجوع في الاتفاق؟
وشددت الداعية الإسلامية، على أن المؤمن الذي يواعد الناس ويخلف وعده إما أن يكون معذورًا أو لا يكون كذلك، فإن كان معذورًا فلا إثم عليه، وإن لم يكن معذورًا: فينطبق عليه الوصف بالنفاق.
هل يجوز الوعد بالبيع؟
وفقا للقانون الوعد بالبيع هو تعبير عن ارادة حرة يُنشأ التزام في ذمة الواعد ويُولد حق للموعود له، ويكون الوعد بالبيع نافذاً في تاريخ محدد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ومن خلال هذا الوعد يتعهد البائع بإتمام البيع بسعر معين إذا ابدى الموعود له رغبته في الشراء في إطار زمني محدد.
هل يجوز الزيادة في بيع السلعة؟
الواجب أن يباع بسعر واحد إذا كان هو المعروف ولا يستغل جهل الجاهلين وغفلة الغافلين، أما إذا كان السعر على شيء واحد معروف ولكنه نزل لهذا من أجل محبته له أو صداقته له أو فقره أو ما أشبه ذلك، والمال ماله فسامح بعض الناس وإلا السعر معروف، السعر عنده للعموم، ولكن قد يساعد بعض الأصدقاء أو بعض الفقراء فيبيع بتسعة أو ثمانية هذا …
هل يجوز البيع قبل القبض؟
بيع الإنسان مالم يقبض في الإسلام وفي رواية: إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. وقد ذهب الفقهاء مذاهب في بيع المبيع قبل قبضه إلى مذاهب. فمذهب الشافعية، وهو قول أبي يوسف الأول، وقول محمد، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد: أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، سواء أكان منقولا أم عقارا، وإن أذن البائع، وقبض الثمن.
هل يمكن سحب العربون؟
طبق القانون، فإن العربون غير مسترد حال إن كان العدول عن البيع صدر من طرف المشتري دون إبداء أي سبب. ويُمسي العربون مستردًا في حالتين فقط وهما؛ إن كان العزوف تم من قبل البائع، أو أن المشتري لم يجد محل العقد كمل هو موضوفًا وصفًا نافيًا للجهالة.
هل يجوز فسخ وعد بالبيع؟
إذا نص في العقد على أن العقد يعتبر مفسوخا إذا لم يقم أحد الطرفين بما عليه، وهذا ما يسمى بالشرط الفاسخ، فإن العقد يعتبر مفسوخا بقوة القانون. أما إذا سكت العقد عن ذكر الشرط الفاسخ فيتعين على المشتري اللجوء إلى المحكمة لطلب الفسخ واسترجاع ما دفعه عند التعاقد مع المطالبة بالتعويض إن كان له موجب.
هل يجوز الرجوع؟
وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الرجوع في الهبة؟»، أنه ليس للواهب أن يرجع في هبته إلا بعذر مقبول ما لم يكن والدًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رواه الخمسة واللفظ للنسائي، وصححه الترمذي والحاكم.
ما هي شروط الوعد بالبيع؟
يستوجب عقد الوعد بالبيع وحدة مجلس العقد و يحتاج إلى شـروط إبرام العقد بوجه عام، وهي الشروط العامة المطلوبة في محل الالتزام المتمثلة في التراضي والمحل و السبب المشروع و الخلو من عيوب الإرادة المثمتلة في الغلط و التدليس و الإكراه و الغبن الإستغلالي.
ما هو حكم بيع العربون؟
حكمه في الإسلام 1- قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية: أفتوا بعدم جواز أخذ العربون. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ ((نهى عن بيع العربان)). 2-الحنابلة: أفتوا بجواز أخذ العربون، وهو اختيار ابن القيم.
هل يجوز بيع السلع القديمة بالسعر الجديد بعد ارتفاع سعرها؟
كشف الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، عن أن بيع السلع والبضائع بسعرها الجديد باهظ الثمن بعدما تم شراؤها بسعر أقل هو حرام شرعاً خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في الأسعار وحالة الغلاء التي يعيشها المجتمع المصري.
هل يجوز بيع سلعة بضعف ثمنها او اكثر؟
ورد برهامى قائلا: “لا يجوز بيع السلع بأعلى مِن ثمن مثلها لاضطرار الناس إليها، بل تباع بثمن المثل أو بقريبٍ منه، ولا يجوز الاحتكار؛ لقول النبى -صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئ) (رواه مسلم”.