هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم في الاردن؟

هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف الأردن؟

– يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذه الأحكام إذا كانت وجاهية، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً، أو وجاهياً اعتبارياً، أو بمثابة الوجاهي.

هل الاستئناف يغير الحكم في الأردن؟

إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف موافق للأصول والقانون قضت بتأييده. إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنَف لكون الفعل لا يؤلف جرما، أو لأنه لا يستوجب عقابا، فإنها تقرر عدم مسؤولية المحكوم عليه. أما إذا قضت بفسخ الحكم لعدم وجود بينة كافية فإنها تقرر براءته.

هل يجوز الاستئناف بعد الميعاد؟

وعلى المتنازعين الالتزام بمواعيد الاستئناف حتى لا يفوتهم وقت الاستئناف ويصبح الحكم نهائي ويجب تنفيذه. وعلى هذا لا يجوز الاستئناف بعد الميعاد.

هل يجوز الاعتراض علي حكم محكمة الاستئناف؟

لا يجوز الاعتراض على الحكم عن طريق الاستئناف إلا من قبل المحكوم عليه، أو من الشخص الذي لم يقض بكافة طلباته، أن يكون محل الاعتراض (إما يخالف الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية في القانون، أو هناك خطأ في وصف الواقعة) يمكن للمحكوم عليه أو الشخص الطعن بالحكم أمام المحكمة العليا.

هل يجوز الطعن على حكم الاستئناف؟

(١) ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية القابلة للاستئناف حتى ولو صارت نهائية بفوات ميعاد استئنافها أو بقبولها من المحكوم عليه ، وإنما يكون الطعن بالنقض في الاستئناف الذى يرفع عنها فإن استغلق سبيل هذا الاستئناف صارت باتة لا يجوز الطعن عليها بطريق النقض .

هل يمكن الطعن في حكم الاستئناف؟

يجوز الطعن بالاستئناف في الدعاوي الجزائية. يحق لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب الاستئناف على الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى؛ وذلك إذا توّفرت أحد أسباب الطعن.

هل يتغير الحكم بعد الاستئناف؟

إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع تنظر بوقائع الدعوى و حيثياتها كافة من دفوع و طلبات لذا لا يمكن أن يتم تنفيذ الحكم و من ثم استئنافه بل إن المدة التي تعطى للاستئناف. لا ينفذ الحكم خلالها حتى يطعن الخصم بالاستئناف بحال أراد ذلك. أي أن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم لأنه ربما يغير الحكم كلياً.

هل يمكن استئناف الحكم القطعي؟

الحكم القطعي الذي لا يقبل الاستئناف وهي إذا نص القانون على أنه غير قابل للاستئناف كما في الأحكام التي تبت في الطلبات في حدود 5000 درهم التي تختص فيها أقسام القرب بالمحاكم الابتدائية.

هل الاستئناف يلغى الحكم الابتدائي؟

إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع تنظر بوقائع الدعوى و حيثياتها كافة من دفوع و طلبات لذا لا يمكن أن يتم تنفيذ الحكم و من ثم استئنافه بل إن المدة التي تعطى للاستئناف. لا ينفذ الحكم خلالها حتى يطعن الخصم بالاستئناف بحال أراد ذلك. أي أن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم لأنه ربما يغير الحكم كلياً.

متى يبدأ ميعاد الاستئناف؟

ميعاد الاستئناف أربعين يوما يبدأ سريانه كأصل عام من تاريخ صدور الحكم عملاً بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات عدا الحالات المستثناة التى نص عليها القانون في المادة ٢١٣ من القانون المذكور وهذا الميعاد يعد من مواعيد المرافعات الناقصة التى يتعين اتخاذ إجراءات الطعن خلالها بحيث لو انقضت سقط الحق فيه ، إلا أنه إذا كان اليوم …

هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في سوريا؟

1- يجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن. ولمن أدخل أن يودع ديوان محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مذكرة بدفاعه.

هل يجوز استئناف الاستئناف؟

إعادة النظر في أحكام محكمة الاستئناف: تنص المادة ٢٤ من لائحة المحكمة على أنه يجوز لأي من الطرفين أن يقدم طلبا إلى المحكمة لإعادة النظر في حكم صادر عن محكمة الاستئناف، بناء على اكتشاف واقعة جديدة كانت، عند النطق بالحكم، مجهولة لدى المحكمة ولدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألاّ يكون الجهل بتلك الواقعة ناشئا …

هل الطعن يغير الحكم؟

لا يجوز استئناف الحكم إلا مرة واحدة تحقيقًا للاستقرار. والاستئناف هو أحد طرق الطعن العادية في الأحكام ، ويخضع بالتالي للقواعد العامة للطعن المتعلقة بحق الطعن أو بإجراءاته . … لا يجوز الطعن في الحكم القابل للاستئناف بطريق غير عادى ؛ أى بالتماس إعادة النظر أو النقض ، ولو شابه عيب من العيوب التي تجيز هذه الطعون .

ما بعد حكم الاستئناف؟

ماذا بعد حكم الاستئناف؟ يجب أن يكون القرار قد تم إصداره وفق طلب لإلغاء القرار القديم أو تم اعتبار القرار نهائياً من قبل المحكمة الإقليمية. لا يجب تضمينها ضمن القرارات المدونة في سجلات المحكمة على اعتبارها غير قابلة للاستئناف.